به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی درخواست‌های وزارتخانه‌های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۵۷۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، در ابتدای این جلسه، درخواست‏‌های وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۶۵۳۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ در اجرای طرح «تولید قوای محرکه کم مصرف در خودرو‌های داخلی»، اصلاح مصوبه شماره ۱۵۱۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ شورای اقتصاد موضوع «طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از میادین در حال بهره برداری در چارچوب قراردادی EPC/ EPD به همراه تأمین مالی»، اصلاح مصوبه شماره ۱۳۶۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ شورای اقتصاد موضوع «طرح حمایت از تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز، تبدیل کارخانه‌ای خودرو‌های بنزینی به CNG سوز و کمک به احداث جایگاه‌های هوشمند عرضه سوخت CNG»، طرح «اتصال نیروگاه‌های خرم آباد، سرو چادرملو، شهید سلیمی، علی آباد، سمنگان، تابان، شریعتی، کاشان و لوشان به خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی» مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این جلسه اصلاح مصوبه شماره ۵۰۹۲۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شورای اقتصاد در خصوص «مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها» با استناد به ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درخواست دیگر این وزارتخانه در رابطه با سرمایه‌گذاری در طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی بندرعباس» با استناد به ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح و بررسی شد.

در ادامه این جلسه درخواست‏‌های وزارت نیرو در خصوص «احداث سد‌های کوتاه استان خوزستان (احداث بند انحرافی و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی صیدون (تیغن و میداوود))» با استناد به ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و «تعدیل سقف ریالی تعیین شده در بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع قرارداد‌های بیع متقابل احداث بخش بخار تعدادی از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی» با استناد به بند (۶) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با «تصویب دستورالعمل موضوع بند (و) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» مطرح و بررسی شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اصلاح مصوبه شماره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836